إبدأ الخدمة تفاصيل الاتصال إدارة العلامات التجارية
الصفحة الرئيسية خدماتنــــــا الإلكترونية خدمات العلامات التجارية خدمة تسجيل علامة تجارية
Where by related/identical emblems exist, coexistence agreements is usually a mutually-beneficial solution to the trouble.
وصحيح أن هذه الطلبات لا يزال ينبغي لها أن تُدرس بعناية، لكن تتوسّم فيها ملامح سبل محتملة لإنجاز تسجيل العلامات التجارية في سياق السلع الافتراضية.
العلامة التجارية تستخدم لتمييز منتج أو ساعة مشابهة لها أما الاسماء كمية أو لقب للدلالة على المحل التجاري .
إجراءات تفتيش المنازل: دراسة تحليلية مع استعراض حكم قضائي
Les revues concernées par ce tye d'integration sont les revues scientifiques publiées uniquement sous forme électronique appartenant à des establishments nationales et ne disposant pas d'un ISSN et d'un EISSN.
العلامات التجارية عبارة عن مغناطيس مُصمَم لجذب المستهلكين، وهي استراتيجية تسويقية لتمييز المنتج عن بحر المنتجات المنافسة.
ما هي يمكن أن تكون العلامة التجارية عبارة عن كلمة واحدة أو توليفة من الكلمات والحروف وا لرقام. وقد تتأ لف من رسوم ورموز و اشارات ثلا ثية ا لبعاد، من قبيل شكل السلع وتغليفها أو ا لشارات الصوتية مثل الموس يقى أو ا لصوات الشفهية أو الروائح أو ا للوان المس تخدمة باعتبارها سمات مميزة فلا حدود تقريبا – للاحتمالت الممكنة.
الولاء للعلامة التجارية: يشير إلى مجموعة العملاء الذين سيستمرون في الشراء والتعامل مع علامة تجارية معينة بدلاً من العلامات التجارية المماثلة الأخرى في السوق.
موسوعة الابحاث والدراسات القانونية الشاملة في جميع انحاء الوطن العربي
جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في اتبع الرابط تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .